عن هيئة الأسرى ونادي الأسير
 الأسرى التالية تم عقد جلسات محاكم في معتقل (الجلمة) استثناء، بدل محكمة (سالم) العسكرية وهم:

•شافع علي شافعي، تم تمديد اعتقاله حتى٢٢/١٠/٢٠٢٣ لاستكمال الإجراءات. 
•مهدي علي يحيى، تم تمديد اعتقاله حتى ٢٣/١٠/٢٠٢٣، لاستكمال التحقيق. 
•عديّ عثمان سروجة، تم تمديد اعتقاله حتى ١٨/١٠/٢٠٢٣، لاستكمال الإجراءات.
•جهاد محمد عامر، حتى ١٩/١٠/٢٠٢٣ لاستكمال التحقيق. 
•عاصم عبد المجيد دبابسة، تمدد لمدة 72 لفحص إمكانية تحويله للاعتقال الإداري. 
•محمد رؤوف حمدان، تم تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري. 
•يوسف عامر حجازي، تم تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري. 
•فاروق صبيح حمايل، تم تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري. 
•طالب علي شافعي، تم تمديد اعتقاله حتى ٢٣/١٠/٢٠٢٣ لتقديم لائحة (اتهام).
•محمود قاسم جودي، تم تمديد اعتقاله حتى ١٩/١٠/٢٠٢٣ تقديم لائحة (اتهام).
•عمر فتحي حاج حسين،  تم تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري. 
•جبران عماد صقر، تم تمديد اعتقاله حتى ٢٢/١٠/٢٠٢٣ لتقديم لائحة (اتهام)
•إبراهيم عدوان حرب، تم تمديد اعتقاله حتى  ١٩/١٠/٢٠٢٣ لتقديم لائحة (اتهام).
•الطفل أحمد موسى مسيمي، تم تمديد اعتقاله حتى ١٩/١٠/٢٠٢٣ لتقديم لائحة (اتهام).
•نور الدين محمد أحمد، تم تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري. 
•أيمن عبدالرازق حمدان، تم تمديد اعتقاله حتى 
 ٢٣/١٠/٢٠٢٣ لتقديم لائحة (اتهام).
•جعفر مروان أقرع، تم تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري. 
•حسان رمزي ابو صالح، تم تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري. 
•محمد عزمي مرداوي، تم تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري. 
•محمد نمر عصيدة، تم تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري. 
•نور الدين رشيد محمد، تم تمديده حتى ٢٣/١٠/٢٠٢٣ لتقديم لائحة (اتهام).
•عودة صبيح حمايل، تم تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري. 
•عكرمة فؤاد زيد، تم تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري. 
•فادي طلعة حمايل، تم تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري. 
•توفيق محمد نجار، تم تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري.