بعد مرور أكثر من 70 على العدوان الشامل والإبادة الجماعية على غزة
 الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات (الإخفاء القسري) بحقّ معتقلي غزة 
فُتات من المعطيات التي تمكّنت المؤسسات من الوصول لها في ضوء رفض الاحتلال الإفصاح عن مصيرهم:
تضمنت هذه المعطيات: 
 🔗 احتجاز أسيرات من غزة في سجن (الدامون) بينهم مسنّات وطفلات.

🔗 احتجاز معتقلين في معتقلات (الجلمة، بيتح تكفا، عسقلان، عوفر) إلى جانب معسكرات مثل معسكر (عناتوت) ومعسكر بالقرب من سجن (النقب الصحراوي)، إضافة إلى ما أعلن عنه الوزير (بن غفير) بناء على طلب تقدم به إلى مسؤولة إدارة السجون بنقل معتقلين من غزة إلى قسم (ركفيت) المقام تحت سجن (نيتسان – الرملة). 

🔗 بحسب معطيات من إدارة سجون الاحتلال فإن (260) من معتقلي غزة صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين) اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر. 

🔗 منذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي والتي كان أخرها يوم 5 كانون أول، حيث يتاح احتجاز المعتقل فترة 42 يومًا قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوما من توقيعه، كما ويُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يوما، وهذا الإخفاء القسري للمعتقلين يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي.

🔗 عمل الاحتلال على تعديل قانون الاعتقالات 1996، والذي يطبق على الأسرى من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوما للتحقيق وتمدد لفترة 45 يوما إضافية، ويمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أي رقابة فعلية من قبل المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أم لا. وحتى الآن لا نعلم العدد الدقيق للأسرى الذين يخضعون للتحقيق.

🔗 إنّ استمرار تكتم الاحتلال عن مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقّهم، فالاحتلال الذي يواصل تنفيذ الإبادة في غزة، أمام مرأى العالم، لن يجد من يردعه لتنفيذ إعدامات بحقّ المعتقلين في الخفاء.
نادي الأسير الفلسطيني