رام الله - "القدس" - محمود. سليمان - أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني في حديث "القدس", أن سلطات الاحتلال صعدت من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من شهر أكتوبرا تشرين الأول الماضي حتى أصبحت تصدر عشرات أوامر الاعتقال الإداري يوميًا. ووفق الزغاري» فإن تلك الأوامر تصدر إما بحق معتقلين جدد, أو إما يتم إصدارها لعتقلين قدامى كانت قد صدرت بحقهم عدة أوامر اعتقال إداري.
وأوضح رئيس نادي الأسير أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى أكثر من 3500 معتقل, يتوزعون في سجون: "عوفر والنقب ومجدو", إضافة إلى وجود عدد من المعتقلات الإداريات في سجن "الدامون" المخصص للأسيرات.
وأشار الزغاري إلى أن تصاعد عدد المعتقلين الإداريين فاق عدد المعتقلين الإداريين في الانتفاضة الأولى عام1987 في سياسة انتقامية يستخدمها الاحتلال وفق ملف مخالفا سري،كل القوانين الدولية، لأجل أن يزج بأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في السجون، خاصة الأسرى المحررين الذين حول غالبيتهم إلى ذلك النوع من الاعتقال.
ووفق الزغاري، فإن سلطات الاحتلال استهدفت بالاعتقال الإداري مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني ومن كافة الأعمار بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن في سياسة انتقام من المجتمع الفلسطيني، حيث إن سياسة الاعتقال الإداري ورثها عن الاحتلال البريطاني، حيث يلجأ الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين تحت مسمى الاعتقال الإداري، بحجة ما تسميه (بالملف السري).
وأشار الزغاري إلى أن الاحتلال بات يستخدم سياسة الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الجدد دون توجيه لوائح اتهام ودون محاكمات ودون التحقيق معهم، وتلقائيا يتم تحويلهم لهذا النوع من الاعتقال وأكد الزغاري أن الاعتقال الإداري تضع الأسرى وأهاليهم بضغط نفسي صعب ويحرمهم من مناسباتهم الاجتماعية الحزينة أو السعيدة
وبعضهم يتم اعتقاله لسنوات في أكثر من مرة فيما أشار الزغاري إلى أن المعتقلين الإداريين كغيرهم من الأسرى تعرضوا لانتهاكات فظيعة وتنكيل وعقوبات جماعية بعد السابع من أكتوبر الماضي .
ونوه رئيس نادي الأسبر إلى أن الاحتلال ألغى بعد السابع من أكتوبر أوامر صدرت بحق الإداريين"قرارات الجوهري التي يتم فيها تحديد موعد انتهاء الاعتقال الإداري", وتم إصدار أوامر اعتقال جديدة بحقهم.
وكان عدد المعتقلين الإداريين قبل السابع من أكتوبر  1320".‏ معتقلا لكن العدد بحسب الزغاري» أصبح نحو 3 أضعاف إثر تصعيد الاحتلال حملات الاعتقال التي وصل عدد حالات الاعتقال خلالها نحو 7 آلاف حالة جرى الإفراج عن قسم منهم وقسم تم تمديد اعتقاله ومحاكمته, وقسم جرى تحويله للاعتقال الإداري ويبلغ عدد الأسرى أكثر من 9 آلاف أسير وأسيرة في السجون ولا يشمل العدد أسرى قطاع غزة الذين يمارس بحقهم سياسة الإخفاء القسري دون وجود معلومات عنهم، وسط تعذيب وحشي وجرائمة بشعة وخطيرة يتعرضون لها، يؤكد الزغاري.
وأشار الزغاري إلى أن من بين أعداد المعتقلين إداريا في الوقت الحالي، (٤٠) طفلا على الأقل، وبلغ عدد الأسيرات المعتقلات إداريا (۱۱) أسيرة، كما بلغ عدد الصحفيين الذين جرى تحويلهم للاعتقال الإداري (٢١) بينهم صحفية.