هام

🔴 صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

🔴 محكمة الاحتلال تقرّر إغلاق ملف التحقيق في استشهاد الطفل الأسير وليد أحمد داخل سجن "مجدو" 

🔴 المؤسستان: “الجهاز القضائي للاحتلال يواصل تواطؤه في ترسيخ الجرائم المرتكبة بحق الأسرى”

 17/12/2025 رام الله_

تؤكّد هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، وبعد متابعة قانونية حثيثة تولّتها محامية الهيئة نادية دقّة، في ملف التحقيق الخاص باستشهاد الطفل الأسير وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد، والذي ارتقى في آذار/ مارس 2025 في سجن “مجدو”، أنّ محكمة الاحتلال في “الخضيرة” قرّرت إغلاق التحقيق، بزعم استنفاد جميع المسارات، وادعاء عدم وجود جريمة مباشرة بحق الشهيد وفق نتائج التشريح والفحوص اللاحقة الصادرة عن معهد الطب العدلي في “أبو كبير”، بالرغم من أنّ التقارير كانت قد أكدت كل ما جاء في التقارير الأولية والشهادات بخصوص آثار التجويع وتدهور الوضع الصحي لدى الطفل وليد أحمد قبل استشهاده.

ووفقًا لتقرير التشريح النهائي فقد أكّد أنّ سبب الاستشهاد المباشر يعود إلى انسداد رئوي حاد نتج عن جلطة دموية، ناجمة – وفق رواية الاحتلال – عن “تدهور صحي طويل”، وهذا ما استندت عليه المحكمة في قرارها، دون التطرق إلى أن أثر التجويع والحرمان المتعمد من العلاج المؤكدين هما سببان مركزيان في استشهاده.

وترى المؤسستان أنّ هذا القرار، بما تضمّنه من تجاهل للمؤشرات الواضحة على جسد الشهيد التي تثبت التعذيب عن طريق التجويع والحرمان من العلاج، ليس سوى محاولة مكشوفة لحجب الأسباب الفعلية التي أوصلت الطفل وليد إلى هذا الوضع الصحي الكارثي. وفي مقدمة هذه الأسباب جريمة التجويع وسلسلة الممارسات الممنهجة داخل السجون، والتي تتحمّل المنظومة السجنية المسؤولية المباشرة عنها، باعتبارها العامل المركزي في استشهاده؛ وهو ما أكدته بوضوح نتائج التقرير الطبي الأولي الذي أُنجز بمشاركة طبيب من منظمة “أطباء لحقوق الإنسان”، وكذلك التقرير الصادر عن معهد الطب العدلي "أبو كبير".

كما تشدّد الهيئة والنادي على أنّ مسار المتابعة القضائية منذ لحظة استشهاد الطفل الشهيد كشف حجم المماطلة والتسويف المتعمّدين من شرطة أم الفحم ونيابة الاحتلال، وامتناع الطرفين عن توفير تحديثات جدّية للمحكمة، بما يعكس غياب الإرادة الحقيقية للتحقيق، والسعي المتواصل لتبديد الشبهات وإبعاد المسؤولية عن الجناة الحقيقيين الذين أدّت ممارساتهم إلى هذه النتيجة، خاصة أن الطفل وليد أحمد لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية قبل اعتقاله. 

ويأتي ذلك في سياق تغاضٍ مُمنهج عن كمّ هائل من المعطيات الموثّقة، والاعترافات العلنية الصادرة عن أجهزة الاحتلال بشأن السياسات العقابية والتجويعية التي فُرضت على الأسرى منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم، ما يؤكد مجددًا تورّط الجهاز القضائي في حماية هذه السياسات وترسيخ الجرائم غير المسبوقة بحق الأسرى والمعتقلين.

وتؤكد المؤسستان أنّ قضية الشهيد الطفل وليد أحمد تمثّل نموذجًا صارخًا لتوجّه الاحتلال نحو قتل الأسرى وإعدامهم بطيئًا داخل السجون، انسجامًا مع سياسات حكومة الاحتلال المتطرفة التي رفعت دعوات إعدام الأسرى إلى مستوى البرنامج الرسمي.

ومن المهم التذكير بأن عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة تجاوز المئة، وقد تم التعرف رسميًا على هويات (86) منهم، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري حتى الآن.

(انتهى)

🔴 Israeli Occupation Court Closes Investigation into Killing of Detained Palestinian Minor

🔴 The occupation’s judicial apparatus continues its complicity in entrenching crimes against Palestinian political prisoners

December 17, 2025 

Ramallah, occupied Palestine — The Commission of Detainees’ Affairs and the Palestinian Prisoner’s Society (PPS) affirm, following intensive legal follow-up by the Commission’s lawyer Nadia Daqqa, in the investigation file into the martyrdom of child prisoner Walid Ahmad (17 years old) from the town of Silwad near Ramallah, who was killed in March 2025 in “Megiddo” Prison, that the occupation court in “Hadera” has decided to close the investigation without any indictments. 

The court claimed that “all avenues have been exhausted” and alleged that no direct crime was committed against the martyr, despite the fact that the autopsy and subsequent reports and testimonies showed that starvation was the overarching cause of his death. Walid did not suffer any health issues prior to his arrest. 

According to the final autopsy report, the direct cause of death was acute pulmonary obstruction resulting from a blood clot. The occupation claimed that this was caused by “long-term health deterioration.” It did not address the effects of starvation and the deliberate deprivation of medical treatment—both confirmed as the central causes of his death.

The Commission and the PPS believe that this decision, with its disregard for the clear indicators on the martyr’s body proving starvation and denial of medical treatment, is nothing more than a blatant attempt to conceal the real reasons that led the child Walid to this catastrophic health condition. 

Foremost among these reasons is the crime of starvation and a series of other systematic abuses inside prisons, for which the prison system bears direct responsibility as the central factor in his martyrdom. This was clearly confirmed by the results of the initial medical report prepared with the participation of a physician from the organization “Physicians for Human Rights,” as well as by the report issued by the Abu Kabir Institute of Forensic Medicine.

The Commission and the PPS also stress that the course of judicial follow-up since the moment of the child’s death, has revealed the extent of deliberate procrastination and stalling by the occupation’s police and prosecution, and their refusal to provide the court with serious updates, reflecting the absence of genuine will to investigate and a continuous effort to dissipate suspicions and absolve the real perpetrators whose practices led to this outcome. 

This comes within the context of a systematic disregard for a vast amount of documented data and public admissions issued by the occupation authorities regarding punitive and starvation policies imposed on prisoners since the start of the genocide until today, once again confirming the involvement of the judicial apparatus in protecting these policies and entrenching unprecedented crimes against prisoners.

The PPS and the Commission affirm that the case of the martyred child Walid Ahmad represents a stark model of the occupation’s killing of prisoners and executing them slowly inside prisons, in line with the policies of the occupation government that has elevated calls for the execution of prisoners to be codified into law. 

The number of identified martyred Palestinian political prisoners since the start of the genocide in Gaza has exceeded 100 people; 86 of them have been officially identified by prisoners institutions, while dozens of martyrs among Gaza’s detainees remain subjected to enforced disappearance to this day.