عام على العدوان الأوسع على جنين وطولكرم منذ انتفاضة الأقصى

نحو 2300 حالة اعتقال وثّقها نادي الأسير الفلسطيني في المحافظتين

20/1/2026

رام الله – مع مرور عام كامل على العدوان الأكبر والأوسع الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، منذ انتفاضة الأقصى، تتكشف صورة شاملة لمرحلة غير مسبوقة من الجرائم والانتهاكات. فقد وثّق نادي الأسير الفلسطيني نحو 2300  حالة اعتقال في المحافظتين، طالت مختلف الفئات، في سياق عدواني اتسم بالشمولية والوحشية المنظّمة.

ولم تقتصر هذه المرحلة على الاعتقالات الواسعة، بل رافقتها سلسلة من الجرائم الممنهجة وعمليات المحو الاستعمارية، التي شكّلت تحوّلًا نوعيًا وخطيرًا في مستوى العدوان على الضفة الغربية بعد جريمة الإبادة الجماعية. وقد برز ذلك بشكل خاص في الاستهداف المباشر للمخيمات، من خلال تدمير بنيتها العمرانية والاجتماعية، وفرض واقع قسري أدّى إلى تهجير عشرات الآلاف من المواطنين، في أكبر موجة نزوح تشهدها الضفة الغربية منذ عقود. 

ويؤكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ حجم الاعتقالات في جنين وطولكرم لا يمكن فصله عن طبيعة الجرائم التي نفّذتها قوات الاحتلال، والتي عكست مستوى غير مسبوق من التوحش. فقد اعتمد الاحتلال سياسة تحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية ونقاط عزل، واستخدمها كمراكز للتحقيق الميداني مع مئات المواطنين، رافقها اعتداءات جسدية وحشية، وعمليات تعذيب، وإرهاب ممنهج، وتهديد مباشر للأفراد وعائلاتهم. واستخدم المواطنين رهائن ودروعًا بشرية، وتنفيذ إعدامات ميدانية، إلى جانب عمليات السلب والنهب، والتخريب المتعمد، والتدمير الشامل للمنازل والممتلكات، فضلًا عن هدم مئات المنازل، في إطار سياسة محو ممنهجة، تمركزت بشكل خاص في المخيمات في كلا المحافظتين.

ويُشار إلى أنّ الاعتقالات التي رافقت هذا العدوان الواسع تأتي ضمن سياق أوسع من حملات الاعتقال الجماعية والمستمرة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، والتي طالت أكثر من 21  ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، إضافة إلى الآلاف من أبناء قطاع غزة. وتشكل سياسة الاعتقال إحدى الركائز التاريخية الثابتة لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله للأرض الفلسطينية، بوصفها أداة مركزية لقمع المجتمع الفلسطيني، وتقويض أي حالة مواجهة أو مقاومة متصاعدة.

كما تمثّل مرحلة ما بعد الإبادة الجماعية أخطر الفصول وأكثرها دموية في تاريخ الاعتقالات، إذ تحوّلت إلى محطة مفصلية غير مسبوقة في مستوى الجرائم والانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال، وامتد أثرها ليشمل مختلف الجغرافيات الفلسطينية، ضمن مشروع استعماري يقوم على الإخضاع الشامل ومحو الوجود الفلسطيني.

(انتهى)

🔴Palestinians Mark One Year Since Start of Largest Assault on Jenin and Tulkarem Since Al-Aqsa Intifada (2000)

🔴2,300 arrests documented by Palestinian Prisoner’s Society

20/1/2026

Ramallah, occupied Palestine — As a full year passes since the largest and most extensive assault launched by the Israeli occupation on Jenin and its camp, and on Tulkarm and its two camps, since the Al-Aqsa Intifada in 2000, a comprehensive picture emerges of an unprecedented phase of crimes and violations. 

The Palestinian Prisoner’s Society (PPS) has documented approximately 2,300 cases of arrests in the two governorates of Jenin and Tulkarem, affecting all segments of society, within an aggressive campaign marked by organized brutality.

This phase was not limited to mass arrests; it was accompanied by a series of systematic crimes and colonial erasure operations that constituted a qualitative and dangerous shift in the level of aggression against the occupied West Bank following the crime of genocide. 

This was particularly evident in the direct targeting of the refugee camps through the destruction of their urban and social fabric, and the imposition of a coercive reality that led to the displacement of tens of thousands of citizens—the largest wave of displacement the West Bank has witnessed in decades.

The PPS affirms that the scale of arrests in Jenin and Tulkarem cannot be separated from the nature of the crimes carried out by the occupation forces, which reflected an unprecedented level of savagery. The occupation adopted a policy of turning homes into military barracks and isolation points, using them as centers for field interrogations of hundreds of citizens, accompanied by brutal physical assaults, acts of torture, systematic terror, and direct threats against individuals and their families. Citizens were used as hostages and human shields; field executions were carried out, alongside looting and theft, deliberate vandalism, and the comprehensive destruction of homes and property, in addition to the demolition of hundreds of houses, as part of a systematic erasure policy concentrated particularly in the camps of both governorates.

The arrests accompanying this wide-scale assault come within a broader context of mass and ongoing arrest campaigns since the onset of the crime of genocide, which have amounted to more than 21,000 arrest cases in the West Bank, in addition to thousands from the Gaza Strip. The policy of arrest constitutes one of the historical, enduring pillars of the Israeli occupation since its theft of Palestinian land, serving as a central tool to suppress Palestinian society and undermine any state of confrontation or escalating resistance.

The post-genocide phase also represents the most dangerous and bloodiest chapter in the history of arrests, having become an unprecedented turning point in the level of crimes and violations accompanying arrest operations. Its impact has extended across all Palestinian geographies, within a colonial project based on comprehensive subjugation and the erasure of Palestinian existence.