ورقة موقف صادرة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

مشروع القانون الإسرائيلي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين

مقدمة

أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي، الموافق 3 نوفمبر 2025، مشروع قانون يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على فلسطينيين.  يقضي مشروع القانون، حال صدوره، بالحكم بالإعدام على أي شخص يقتل إسرائيلي على خلفية قومية. وكان مقرراً أن تقر الكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى خلال هذا الأسبوع، غير أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بتأجيل النظر في المشروع ضمن حزمة من مشاريع القانون تم تأجيلها على خلفية أمور حزبية في الكنيست.

 

المناقشات الجارية حول هذا التشريع، سواء في وسائل الإعلام أو في بعض الأوساط الحقوقية، تعطي صورة خادعة ومضللة، إذ تظهر إسرائيل كدولة في عداد الدول التي لا تطبق عقوبة الإعدام، وأنها كانت قد ألغت هذه العقوبة وتتجه لإعادة العمل بها ضد معتقلين فلسطينيين.  تهدف هذه الورقة إلى توضيح الحقائق حول عقوبة الإعدام في إسرائيل، حيث لم تتوقف فعلياً عن تنفيذ تلك العقوبة ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة على مدى عقود.

 

１- دولة إسرائيل لا تعد واحدة من أعضاء نادي الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، وهي لم تنضم للبروتوكول الإضافي الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966الصادر في ديسمبر 1989 والذي يلزم الدول الموقعة بإلغاء عقوبة الإعدام.  وبالتالي تعد إسرائيل من الدول التي تنص تشريعاتها على عقوبة الإعدام.

 

２- منذ تأسيسها عام 1948، ورثت إسرائيل قوانين الانتداب البريطاني على فلسطين والتي تشمل عقوبة الإعدام، بما في ذلك قانون الطوارئ لعام 1945، الذي يشكل خلاصة التجربة الاستعمارية في قمع واضطهاد الشعوب التي خضعت للاستعمار.  وفي العام 1954، ألغت إسرائيل تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم القتل الجنائية المدنية، لكنها أبقت على هذه العقوبة في جرائم قتل تتعلق بملاحقة النازيين وجرائم الإبادة وجريمة الخيانة.  وفي العام 1962، تم اعدام أدولف آيخمان شنقاً، بعد ادانته بجريمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية.

 

３- أخطر ما في مسودة التشريع الجديد أنه يسري بأثر رجعي، وهو أمر غير معهود في أية عملية تشريعية، خاصة في القوانين الجزائية، حيث تسري بأثر مباشر بعد إصدارها ونشرها.  ومن الجلي أن هذا المشروع قد تتم صياغته، وفقاً لأقطاب الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير لتشريع الإقدام على تنفيذ عمليات اعدام جماعية قد تطال مئات المعتقلين الفلسطينيين من عناصر النخبة في كتائب القسام الذين تم اعتقالهم في السابع من أكتوبر2023 أو بعد ذلك.  وبالتالي فإن جوهر ما يهدف له التشريع المقترح هو الاستجابة لدواع الانتقام أو الثأر وليس عملية ردع أو منع مستقبلية.

 

４- إن عدم إصدار حكم اعدام عن أية محكمة إسرائيلية أو تنفيذ عقوبة إعدام صادرة عن القضاء ضد فلسطينيين، لم يكن لدواعي التزام أخلاقي أو قانوني أو احترام الكرامة الإنسانية، انما لأسباب أمنية، من ناحية، للحصول على معلومات من المعتقلين في فترات لاحقة، ومن ناحية ثانية للإمعان في إخضاع المعتقلين الفلسطينيين لظروف غير إنسانية تشكل في مجملها موتاً بطيئاً لهؤلاء المعتقلين.

 

５-  مارست قوات الاحتلال الإسرائيلي وما تزال آلاف جرائم الإعدام ضد فلسطينيين خارج إطار القانون بوسائل متعددة، لعل أبرزها:

 

- الاغتيالات: تعتبر الاغتيالات، أو كما تسميها إسرائيل "القتل المستهدف"، سياسة رسمية إسرائيلية معلنة تجاه الفلسطينيين. بموجب هذه السياسة يتم استهداف وقتل فلسطينيين، وفقاً لمعلومات تجمعها أجهزة الأمن الإسرائيلية.  وبالتالي تنصب قوات الاحتلال نفسها مدعياً وقاضياً في آن، وهي من تقرر وتنفذ جرائم الاغتيال غير القانونية بحق الفلسطينيين.  وأثناء تنفيذ مثل هذه الجرائم، لا تكترث قوات الاحتلال بقتل أشخاص آخرين غير مستهدفين.  ووفقاً لتوثيق المؤسسات الفلسطينية الحقوقية، نفذت قوات الاحتلال مئات جرائم الاغتيال على مدى عقود، وكانت الأغلبية العظمى من ضحايا تلك الجرائم من المدنيين العزل غير المستهدفين، بمن فيهم أطفال ونساء، صادف وجودهم في مكان التنفيذ.

 

- عمليات القنص: وثقت المؤسسات الفلسطينية الحقوقية مئات الحالات التي أطلق فيها قناصة مدربون في قوات الاحتلال النار ضد مدنيين فلسطينيين مما أدى إلى مقتلهم على الفور.  وخلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وثقت المؤسسات الحقوقية عشرات الحالات التي أطلق فيها قناصة إسرائيليون النار على مدنيين فلسطينيين عزل، سواء خلال عمليات الإخلاء القسري لمعظم سكان قطاع غزة، أو خلال محاولة المدنيين الفلسطينيين الوصول إلى المساعدات الإنسانية أو غير ذلك من الظروف.  وخلال مسيرات العودة الكبرى (2018)، وثقت المؤسسات عشرات الحالات التي أطلق فيها قناصة إسرائيليون يتحصنون في أبراج عسكرية النار على المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد السياج الحدودي مع قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المتظاهرين.

 

- إطلاق النار على الحواجز العسكرية: وثقت المؤسسات عشرات حالات إطلاق النار تجاه مدنيين فلسطينيين وقتلهم على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، خاصة في الضفة الغربية، حيث تقيم تلك القوات مئات الحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.  وتعكس هذه الجرائم تعليمات إطلاق نار متساهلة بحق الفلسطينيين، تتيح لأي جندي ممارسة قتل فلسطيني بدم بارد.

 

- إطلاق النار على المشاركين في احتجاجات سلمية في الضفة الغربية: بحكم وجود تعليمات إطلاق نار متساهلة، يقتل مئات الفلسطينيين الذين يشاركون في احتجاجات سلمية اثناء اجتياحات قوات الاحتلال لعمق المناطق السكنية الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية، أو خلال تنظيم فعاليات احتجاجية مناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي.  وقد وثقت المؤسسات مئات حالات القتل، في ظروف لم يشكل فيها المحتجون أي خطر على حياة أفراد قوات الاحتلال.

 

- قتل المعتقلين: الموت البطيء هو قدر حتمي لكثير من المعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز التوقيف التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب التردي المنهجي في الظروف المعيشية غير الإنسانية.  وقد قتل عشرات المعتقلين الفلسطينيين جراء الإهمال الطبي المتعمد وسوء المعاملة الطبية.  وأدى الاستخدام الوحشي لأساليب التعذيب إلى مقتل عشرات المعتقلين الفلسطينيين.  ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ووفقاً لإفادات مئات المعتقلين المفرج عنهم، يتفشى التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية على نطاق واسع.  ولا يعرف على نحو يقيني عدد المعتقلين الذين قضوا جراء تعرضهم للتعذيب، ولكن وفقاً لتوثيق منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية فقد قتل أكثر من 50 معتقلاً، فيما تعرض مئات للاختفاء القسري ويخشى أن يكونوا قد تعرضوا للإعدام خارج القانون أثناء اعتقالهم.

 

خلاصــة

تقدم دولة الاحتلال الإسرائيلي نفسها كأحد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، على الأقل في جرائم القتل العادية، لكنها من ناحية لم تلغ هذه العقوبة غير الإنسانية بشكل مطلق قانونياً، وتمارس من الناحية الفعلية تنفيذ اعدامات خارج إطار القانون بطرق متعددة.  إن تشريع قانون جديد بتطبيق عقوبة الإعدام وبشكل حصري ضد فلسطينيين، يشكل حلقة جديدة من حلقات القمع ويتوج انتهاكات واسعة النطاق ضد الفلسطينيين، بما في ذلك اقتراف مئات الاعدامات خارج نطاق القانون.  وسوف يسري هذا القانون على الفلسطينيين فقط، ليكشف جانب آخر للنظام التمييز العنصري في إسرائيل، حيث لن يشمل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق إسرائيلي يقتل فلسطيني.

10 November 2025

 

Position Paper Issued by Palestinian Human Rights Organizations:

An Israeli Draft Bill Imposing Death Penalty Against Palestinians

 

Introduction

On Monday, 03 November 2025, the National Security Committee of the Israeli Knesset approved a draft bill imposing the death penalty on Palestinians. The bill, if enacted, would apply the death penalty to any person who kills an Israeli on national grounds. The Knesset was expected to approve the bill in its first reading this week; however, Israeli media outlets reported that consideration of the bill has been postponed, along with several other draft bills, due to internal factional disputes within the Knesset.

Current deliberations on this bill, whether in the media or among human rights organizations, present a deceptive and misleading image portraying Israel as one of the states that do not apply the death penalty saying that it had already abolished this penalty but now intends to reactivate it against Palestinian detainees. This position paper seeks to clarify the facts surrounding the death penalty in Israel and to demonstrate that, in practice, Israel has continued to implement it against Palestinians in the occupied Palestinian territory (oPt) for decades.

 

１- The State of Israel is not among the states that have abolished the death penalty. It has not also acceded to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) of 1966, adopted in December 1989, which obliges signatory states to abolish the death penalty. Accordingly, Israel remains among the states whose national legislation continues to provide for the death penalty.

 

２- Since its establishment in 1948, Israel inherited the laws of the British Mandate over Palestine, which included the death penalty, particularly the 1945 Emergency Regulations that embody the colonial experience in oppressing and suppressing peoples under colonial rule. In 1954, Israel abolished the death penalty for ordinary civilian murders but continued to apply it for crimes related to the pursuit of Nazis, genocide, and treason offenses. In 1962, Adolf Eichmann was executed by hanging after being convicted of genocide and crimes against humanity.

 

３- The most alarming aspect of the new draft bill is that it applies retroactively, marking an unprecedented escalation in Israeli legislation, particularly in the field of penal law, as it would take effect immediately upon its enactment and publication. It is evident that this bill was drafted in line with the positions of senior figures in the Israeli government, including Minister of National Security Itamar Ben-Gvir, with the intent of executing collective death sentences that could target hundreds of Palestinian detainees from the Al-Qassam Brigades’ elite forces who were arrested on or after 7 October. Thus, the essence of this draft bill reflects a retaliatory and revengeful motive, rather than serving as a measure of deterrence or prevention.

 

４- 

 

５- The non-issuance or execution of death sentences by Israeli courts against Palestinians has never stemmed from any legal or moral commitment, nor from respect for human dignity. Rather, it has been driven by security considerations- on the one hand, to extract information from detainees at later stages, and on the other, to maintain the inhumane conditions to which Palestinian detainees are subjected. In all, these practices amount to a form of slow death for the detainees.

 

６- The Israeli Occupation Forces (IOF) have perpetrated- and continue to perpetrate-thousands of extrajudicial executions against Palestinians through various methods, most notably:

 

- Assassinations: Assassinations or what Israel refers to as “targeted killings” constitute an official and declared Israeli policy against Palestinians. Under this policy, Palestinians are targeted and killed based on information collected by Israeli security apparatuses. Thus, the IOF acts as both prosecutor and judge, serving as the authority that approves and carries out these unlawful assassinations. While perpetrating such crimes, the IOF show no regard for the lives of others who may be killed alongside the intended targets. According to Palestinian human rights organizations, the IOF has conducted hundreds of assassinations over the decades. The majority of the victims of these crimes were defenseless, non-targeted civilians, including children and women, who happened to be present at the scene of the attack.

 

- Sniping Operations: the human rights organizations have documented hundreds of cases in which trained snipers from the IOF opened fire on Palestinian civilians, killing them instantly. During the genocide in the Gaza Strip, these human rights organizations recorded dozens of incidents where Israeli snipers targeted defenseless Palestinian civilians, either during the evacuation of Gaza’s population or as civilians attempted to obtain humanitarian aid, among other circumstances. During the Great March of Return protests in 2018, the organizations documented dozens of additional cases where Israeli snipers, positioned in fortified military watchtowers, opened fire on participants in the peaceful protests along the Gaza border fence. As a result, hundreds of protesters were killed and injured.

 

- Shooting at military checkpoints: the organizations have documented dozens of shooting incidents in which Palestinian civilians were killed at Israeli military checkpoints, particularly in the West Bank, where the IOF have erupted hundreds of checkpoints separating Palestinian cities, villages, and refugee camps. These incidents reflect the IOF’s permissive rules of engagement, which authorize soldiers to kill Palestinians in cold blood.

 

- Shooting peaceful protesters in the West Bank:  Amid loose rules of engagement, hundreds of Palestinians participating in peaceful protests have been killed during IOF incursions deep into residential areas under the control of the Palestinian Authority, or during demonstrations protesting settlement expansion and land seizures. The organizations have documented hundreds of killing incidents in which the protesters posed no threat whatsoever to the lives of Israeli soldiers.

 

- Killing detainees: A slow death has become an imminent fate for many Palestinian detainees held in IOF prisons and detention facilities due to the systematic deterioration of inhumane living conditions. Dozens of Palestinian detainees have died as a result of deliberate medical neglect and ill-treatment. The brutal use of torture methods has also claimed the lives of tens of detainees. Since 7 October 2023, and according to hundreds of testimonies from released detainees, torture, as well as degrading and inhuman treatment, have been practiced on a widespread scale. The exact number of detainees killed under torture remains unknown; however, documentation by the human rights organizations indicates that more than 50 detainees have been killed, while hundreds have been forcibly disappeared, raising serious concerns that many may have been extrajudicially executed during their detention.

 

Conclusion

 

Israel presents itself among the states that have abolished the death penalty- at least for ordinary murder crimes- yet it has never fully repealed this inhuman punishment in law, and in practice continues to carry out extrajudicial executions through various means. The enactment of a new law imposing the death penalty exclusively against Palestinians marks a new episode in the ongoing series of oppression and constitutes a grave escalation in Israel’s widespread violations against Palestinians, including hundreds of extrajudicial executions. This law will apply solely to Palestinians, thereby revealing yet another facet of Israel’s apartheid regime, as the death penalty will not be enforced against any Israeli who kills a Palestinian.